Category Archives: Ruba Al Zu’bi

الابتكار من أجل التنمية المستدامة.. مسؤولية الجميع


بقلم ربى الزعبي – ترجمة نرمين أبو شاويش

على مر عقود طويلة،  اقتصر تقدم و تطور العلوم والتكنولوجيا والابتكارعلى البلدان الأكثر تقدما، حيث لا يزال الاستثمار في مجال البحث والتطوير دون الطموح في البلدان النامية. حتى مع وجود أشخاص ذوي قدرات و مواهب بارزة،  لا يزال البحث والتطوير  محصورين  في نطاق المختبرات فقط، بعيدا  عن التفاعل مع حاجات السوق والمجتمع. ولكن ليس من الممكن بأن يستمرالحال كذلك كون الإجراءات والخطوات الجماعيه المتخذة على الصعيد المحلي هي الأدوات الأساسية نحو التغيير العالمي

 ولا تعمل الأهداف العالمية للتنمية المستدامة على تسليط الضوء على الابتكار كأحد الأهداف التنموية فحسب، بل تؤكد أيضا على الأهمية الكبيرة للابتكار من أجل تحقيق الأهداف الأخرى. سواء عملنا على التصدي لتحديات  التعليم، أوالطاقة، أوالصحة، أوالتغيير المناخي، أو الفقر؛ فلابد من تناول العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأسلوب تشاركي شمولي لضمان المنفعة العامة

إن بناء  عناقيد اقتصادية مستدامة وشركات صغيرة/أعمال مجتمعية تتمحور حول التكنولوجيا الجديدة ليس ممكنا إلا من خلال  تحفيز عنصر الابتكار ضمن جميع شرائح المجتمع المحلي؛ بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات الأصيلة

 ويعتبر ربط الاحتياجات التكنولوجية المحلية بالفرص العالمية تحديا مشتركا في العديد من البلدان، وللتغلب على هذا التحدي يتوجب علينا جميعاً أن نكون أكثر وعياً  لديناميكية السوق وأهمية شمول المجتمع بجميع عناصره وشرائحه.  وتعد القدرة على تحديد ومعرفة الاحتياجات والقدرات المحلية المتعلقة بالتكنولوجيا هي الجوهر لتكوين تصور واضح عن القيمة المضافة للتطبيقات التي بدورها ستعمل على تعظيم الانتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية

 قد يكون تعزيز و تحفيز الابتكار على المستوى المحلي هو الوصفة السحرية التي  تؤدي إلى التقدم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما توفرت جميع المكونات اللازمة لذلك . إلا أن البلدان النامية تحتاج إلى المساعدة والدعم لتطوير وتصميم نماذج محلية ملائمة للابتكار ضمن إطار التنمية المستدامة

 ولعل  الدروس المستفادة في هذا المجال تشير إلى أن القطاع العام قد لا يكون هو المحرك الرئيسي للابتكار. حيث تلعب الشركات دورا هاما في تسريع  وتيرة الابتكار سواء كانت من فئة المستثمرين أو المستهلكين. إلا أن المحفزات الحقيقية للابتكار المستدام لم يتم تمكينها وتفعيلها بالشكل المطلوب بعد. إذ يقع على عاتق  الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والفكر والمنظمات غير الحكومية مسؤولية أخذ زمام المبادرة  في عملية تحديد الاحتياجات المحلية وتعزيز الروابط بين اللاعبين الرئيسيين. وللقيام بهذا الدور، لابد وأن نمكن هذه المؤسسات من  فهم تحديات التنمية المحلية وتحويلها إلى فرص للابتكار

من خلال الجمع بين المعرفة والتأثير المجتمعي الناتجين عن التعاون والتحالف بين العلماء ومؤسسات المجتمع المدني، نستطيع الوصول إلى بيئة ممكنة على مستوى السياسات والتشريعات تحفز الابتكار المحلي والإقليمي وتحتفي بالمبتكرين

http://www.ecomena.org/innovation-sustainable-development-ar/

Advertisements

Innovating for Sustainable Development – it’s everyone’s business!


For decades, science, technology, and innovation were exclusive elements for more developed countries. Investment in research and development is still as low as it could get in developing countries. Even with the most talented individuals, research and development are confined within labs with minimal market and public interaction. This cannot be the case anymore as collective local actions are instrumental for global change.

The Global Goals for Sustainable Development (SDGs) not only highlight innovation as a goal but also emphasize the value of innovation to achieve other goals. Whether it be education, energy, health, climate change or poverty that we strive to address, science, technology, and innovation will need to be tackled in a participatory and inclusive manner to ensure benefit to the public. Building sustainable economic clusters and social businesses around new technologies are only possible though widely-enabled innovations from the full spectrum of community; including women, youth and indigenous communities. Connecting local technological needs with global opportunities is a common challenge in many countries that requires us all to be more conscious of market dynamics and social inclusiveness. The ability to recognize local technological needs and capabilities is core to create a value proposition that maximizes economic productivity and competitiveness.

Boosting local innovation might be the magical recipe for progressing on sustainable development goals if the ingredients are made available. Less developed countries need support to shape suitable models for innovation within the context of sustainable development. Lessons learned so far indicate that the public sector might not be the key driver for innovation. Businesses, on the other hand, play a substantial role in accelerating innovation as investors and consumers. However, the real catalysts for sustainable innovation are not yet fully empowered. Universities, research institutions, think tanks and NGOs are requested to step into the driver seat to define the needs and connect the dots. These players should be better equipped to understand local development challenges and convert them into innovation opportunities. Civil society organizations and scientists combining both knowledge and community power can advocate for an inclusive and enabling policy and regulatory environment that bolsters and celebrates local innovation.
http://www.missionandco.com/single-post/2017/07/25/Innovating-for-Sustainable-Development-%E2%80%93-it%E2%80%99s-everyone%E2%80%99s-business

Greener Built Environment in Middle East


The key drivers for greener built environment in the Middle East are economic in nature. Green and energy-efficient buildings are getting traction in the region due to increasing energy prices and the need for energy efficient and affordable energy solutions and practices within the construction sector. Large real estate developers find in this a new marketing and PR tool that contributes to their bottom line and to demonstrating their commitment to sustainable development goals and environmental responsibility. From the supply side, suppliers and service providers find new business opportunities in this market transformation and this has become a driver for new services and materials.

Key Drivers

Transformation in the built environment requires change on the demand side that triggers change on the supply side. Consumer behavior and preferences are the key driver in the market. Understanding what shapes the various consumers’ preferences in various communities and countries would help make the green change more sustainable. The data on buildings performance and the social, economic and environmental impact of such performance is hardly available.

Deploying ICT solutions to enable monitoring and verification is another market enabler and opportunity for local businesses and professionals. Finally, establishing a local green buildings industry is what would sustain the green movement. Leveraging local resources and guiding local innovation towards green building solutions should be the focus of the future.

Vital Ingredients

Awareness raising is usually the long-term investment in behavioral change. When it comes to greening the real estate sector, there are several target groups across the supply chain that require different forms of awareness raising. Starting from architects, designers and developers and passing by electro-mechanical and construction engineers, towards contractors, material suppliers and consultants.

Each of those has a different need and mindset and would require creative messages and tools to join the green movement. The financial implications on short and long terms are usually important to include in addition to other factors like health, comfort, and environmental stewardship. Communicators need to work with green professionals in order to design awareness campaigns that can lead to behavior change.

Situation in Jordan

Jordan is one of the non-oil-producing countries and is striving to achieve ambitious energy efficiency and renewable energy targets to overcome its energy challenges. In addition, it is one of the world’s most water-scarce countries. Green buildings are one of the key enablers for green jobs, energy savings and clean tech innovation. Today, Jordan is the home for 19 LEED registered buildings of which 7 are already LEED Certified Buildings (4 Gold, 1 Platinum and 2 Sliver). The sector is attracting many professionals to get certified and penetrate local and regional markets as LEED professionals. To date, 164 LEED Green Associates and 53 LEED APs exist along with a Jordanian USGBC Faculty member; many of which are working on projects in the region.

The government as well as private sector and NGOs have strong appetite to enable this sector through advocating for greener building codes and effective enforcement of codes and regulations as well as building capacity and raising awareness among various target groups. Donors and international agencies are supporting these efforts especially within the energy sector support programmes through technical assistance and pilot projects. While cities like Amman embarked into green buildings as part of their sustainability strategies and adopted some incentive schemes to promote green building practices; the country still needs to move towards greening other cities and anchoring such direction within various municipalities.
http://www.ecomena.org/built-environment/

A Semester of My Life


While never mindfully planned, my decision to enter the teaching domain was an easy one to make. Tempted by the flexibility to design my own course to teach at my preferred time, I embarked into an experiment that turned out to be a transformational one.

It has been over 15 years since I decided that teaching is not what I was meant to do. Whether one may call this ignorance or reason, I still believe I’m more of a practitioner than an academic. Nevertheless, the issue of education has and will always be at the heart of my passion which is ‘development’. Interacting with public and private sectors as well as with youth and community organizations proves day after day that education is where it all starts and ends. The disconnect between what we teach/learn at school and what graduates are required to know as active players in their communities is undoubtedly alarming.

The recent trends in promoting innovation and entrepreneurship in various sectors especially energy, water and environment dictates a new way of educating. The Arab region and Jordan in particular face humongous development challenges that could only be overcome through bottom local solutions coupled with customized technology; things most of our youth still struggle to associate with.  The “Social and Green Innovation in the Arab Word” course was a dream coming true. To be able to design and teach a course I wish I had the chance to take brought me a sense of obligation and amusement that I’ve never experienced before. Here are some of my takeaways after completing the semester with  a few amazing students and professional academic staff:

  1. A trainer and practitioner has a lot to offer from the hands on experience that may actually be more valuable to students than ever thought.
  2. People to people interaction is an essential part of development studies. listening to stories and sharing lessons learned are the best educator.
  3. There are very few references on sustainable development and green innovation in the Arab World. Even those that exist are outdated and/or produced through foreign aid.
  4. The references on social and green development in the Arab world are mostly focused on problems rather than solutions. There is little documentation of success stories and/or attempts to change things on the ground.
  5. Written exams might not be the best measure of learning. Creative tools that trigger thinking and debate around critical issues add more value to the learning process.
  6. A classroom may suppress learning abilities – nature and people are the best inspiration.
  7. Challenge your students and unlock their potential, then, you need to catch up!

I’m so proud of my students who I believe know more than most Jordanians about green economy and environmental governance. Their final essays say a lot about how one course can make a difference. This whole semester changed my perception of education and teaching ever after.

Thank you – to all those who made this unique experience possible.

 

 

 

 

اتفاق باريس وأهمية الحوكمة في التصدي بفاعلية لتغيرالمناخ


IMG_4360

Article (translated) on EcoMENA:

اتفاق باريس وأهمية الحوكمة في التصدي بفاعلية لتغيرالمناخ

افتتحت قبل أيام مراسم التوقيع على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ والذي تم الاجماع عليه العام الماضي في باريس من قبل 195 دولة ضمن مؤتمر الاطراف الواحد والعشرون وسيبقى باب التوقيع مفتوحا لغاية نيسان 2017.بينما يرى الكثيرون أن الاتفاق يعتبر تاريخياً من حيث إجماع كل من الدول الصناعية والدول النامية لأول مرة على سياسة إطارية موحدة بشأن تغير المناخ، ينذر البعض الآخر أن نجاح الاتفاق مقترن بخطط التنفيذ وآليات المراجعة الخاصة به.

وعلى كل الاحوال فإن الاتفاق والعملية التي صاحبت تحضيره يعتبر انموذجا يحتذى به في الحوكمة الدولية وفي حشد التأييد على مستوى السياسات. والقضية المهمة حالياً متعلقة بمدى قدرة دول العالم على تبني مثل هذا النموذج على الصعيدين الوطني والمحلي كما ويتعلق بقدرة الدول ان تكون بحجم المسؤولية لدعم تنفيذ الاتفاق من حيث التحرك بفاعلية مستغلة الزخم الكبير الحاصل حول قضية تغير المناخ ومستغلة الموارد المتنوعة والمتاحة.

اتفاق باريس : نهج تشاركي في سبيل التصدي لتغير المناخ (Bottom-Up Approach)

يدعم اتفاق باريس التعهدات وآليات التقييم المُقرة بأسلوب تشاركي ضمن ما يعرف بالمساهمات المحددة وطنياً NDCs ويعترف بالأهداف المعلنة للتخفيض من الانبعاثات- الناتجة من تدابير التخفيف- ولكن لا يعتبرها ملزمة قانونياً. ويلزم اتفاق باريس الدول مجتمعة بوضع اهداف محلية متعلقة بتخفيض الانبعاثات كما ويلزم الدول بوضع سياسات لتحقيقها الا ان الأهداف بحد ذاتها توضع بشكل منفصل عن الاتفاق في ما يعرف ب”السجل العام”.

تعتمد المساهمات المحددة وطنيا على السياسات والتدابير الموجودة أصلاً في البلدان الا أن التحدي الرئيسي يكمن في  ترسيخ هذه المساهمات الوطنية وتعزيز تكاملها ضمن برامج واستراتيجيات القطاعات المختلفة (في ما يعرف بالتناغم ما بين السياسات) وإدماجها مع استراتيجيات النمو الأخضر المستقبلية.

وتمثل المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)  فرصة كبيرة لربط جهود التصدي لتغير المناخ بالتنمية من حيث تطوير مساقات تنموية مرنة وتتسم بكونها منخفضة الكربون.

وجدير بالذكر انه ولغاية شباط 2016 قد تم تقديم ما مجموعه 161 مساهمة محددة وطنيا 2016 تمثل 188 دولة وتغطي ما مجموعه 98.7٪ من الانبعاثات العالمية.

آلية المراجعة Review Mechanism

يؤسس اتفاق باريس لإجراءات مراجعة دورية للمعلومات المقدمة من الدول المختلفة حول جهودها الوطنية في التصدي لتغير المناخ وفق ارشادات سيصار إلى اعتمادها من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه “اجتماع الاطراف في مؤتمر باريس” وينص الاتفاق بعمل المراجعة على مستويين: مستوى فردي (على مستوى الدول) يتبعه مستوى كلي عالمي.

ويؤسس الاتفاق ايضاً لآلية التزام compliance قائمة على رأي اصحاب الخبرة والاختصاص. وتبقى تفاصيل آلية المراجعة والالتزام مرهونة بالجهة التي ستسند اليها اجراءات “دخول الاتفاق حيز التنفيذ”.

وبهذا فان اتفاق باريس يتسم بدعم الالتزامات المعلنة من قبل الدول ويضع الية موحدة مقارنة لمراجعة الانجاز وتعزيزه عند الحاجة.

نهج الشفافية وتحمل المسؤولية والمساءلة (Accountability and Transparency)

إن أحد أهم التغييرات التاريخية التي ساهم اتفاق باريس في خلقها هي التحول من مرحلة تبادل اللوم بين الجهات المختلفة بخصوص عدم النجاح في تحقيق الالتزامات القانونية تجاه اتفاقية الامم المتحدة الإطارية، الى التنافس الفاعل في جهود التصدي لتغير المناخ لمواجهة هذا التحدي المشترك.

ومن جانب آخر تعزز آلية الشفافية المذكورة في الاتفاق هذا التحول من خلال السماح للصحفيين والنشطاء والعلماء والمواطنين المعنيين والشركات الخضراء بالمشاركة في مناظرات ونقاشات ونشر قصص النجاح والدروس المستفادة، اضافة الى تبادل المساعدة والمشورة بين البلدان. كما ويضع الاتفاق لأول مرة آلية مراجعة للتعهدات المالية المحددة من قبل للبلدان الصناعية والمتقدمة.

أما فيما يخص المساءلة، فينص الاتفاق على تطبيق المساءلة على تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وسيقاس الانجاز في حالة الحكومات من خلال بنود اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والآليات المرتبطة بها. اما في حالة جهود شركات الاعمال، فرغم كون المسؤولية موزعة بين جهات عدة الا ان هذا لا يجعل المساءلة أقل قوة حيث أن على الشركات أن تتوقع ان تكون عرضة للمساءلة من قبل السلطات الحكومية المحلية ومن قبل منظمات المجتمع المدني ومن قبل عملائهم الذين يزداد وعيهم حول اثار التغير المناخي مع الوقت اضافة الى موظفيهم والمستثمرين.

أدوات التمويل (Climate Finance)

يُعظّم اتفاق باريس من خلال اهدافه والالتزامات التي يفرضها دور التمويل ويركز على حشد الموارد المالية والقدرات الفنية لدعم أهداف الاتفاق الاستراتيجية الهادفة لتخفيض الانبعاثات.

من الأمثلة على نوافذ التمويل العالمية في مجال تغير المناخ: صندوق المناخ الأخضر، صندوق التكيف، صندوق التكنولوجيا النظيفة، مرفق البيئة العالمي (Global Environment Facility) ومرفق اجراءات التخفيف الملائمة وطنياً (NAMA Facility)  وعدد من ادوات التمويل الثنائية. و من المتوقع أن يكون القطاع الخاص أكبر مساهم في استثمارات التصدي لتغير المناخ . كما من المتوقع مستقبلياً ان تكون معظم مصادر الاستثمار في مجال التغير المناخي من القطاع الخاص.

أما في الأردن، فتشمل أدوات التمويل الوطنية الصندوق الأردني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت مظلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة إلى عدد من أدوات التمويل الخضراء التي تنفذ من قبل البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة.

وصف اتفاق باريس من قبل مستثمري القطاع الخاص بانه غيّر القواعد المعمول بها من حيث دعمه للاستثمارات ذات الأثر الكربوني المنخفض، حيث شدد الاتفاق على اهميه هذه الاستثمارات وعلى اهمية تحديد سعر الكربون كعوامل فاعلة وحيوية  في تمويل المشاريع والبرامج الوطنية. وأسس الاتفاق لنموذجين للإتجار بالكربون حيث سيتم تحديد قواعد مفصلة لكل نموذج خلال الخمس سنوات القادمة.

من الجدير بالذكر أن التمويل العالمي لمشاريع التغير المناخي ازداد بنسبة 18% في عام 2014 ليرتفع إلى 391 مليار دولار. منهم 9 مليار دولار استثمرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكانت حصة القطاع الخاص منها حوالي 44% أي ما يعادل  2 مليار دولار. حازت مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام على معظم التمويل المتعلق بالتخفيف من الانبعاثات، في حين حازت قطاعات إدارة المياه والمياه العادمة الجزء الأكبر من التمويل المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ.

دور الجهات غير الحكومية (Role of Non-State Actors

تضم الجهات غير الحكومية بشكل رئيسي المنظمات والجمعيات غير الحكومية والمدن والأقاليم، إضافة إلى شركات الاعمال. يعتبر اتفاق باريس نقطة تحول مهمة للتأكيد على الدور القيادي للجهات غير الحكومية وخصوصاً دور القطاع الخاص إلى جانب الحكومات. وتحتوي الاتفاقية على رسالة واضحة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال دعوتهم للمشاركة في جهود التصدي لتغير المناخ وتنفيذ مشاريع طويلة وقصيرة الأمد تهدف للتقليل من الانبعاثات.

ان للجهود الريادية في مجال التصدي لتغير المناخ أثر إيجابي  يظهر من خلال ما يعرف بسلسلة القيمة (وهي سلسلة النشاطات التي تساهم بقيمة المنتج):  فتقليل الانبعاثات سيساهم في تقليل الكلفة وتعزيز الشراكة مع أصحاب العلاقة ويفضي الى سمعة إيجابية  للأعمال.

يدعو الاتفاق أصحاب العلاقة لتعزيز جهودهم وابرازها على موقع الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC ، ويؤكد أهمية السياسات المحلية والاتجار بالكربون كأدوات تنفيذية.

وجدير بالذكر أن أكثر من 11000 التزام من 4000 شركة وسلطة محلية قد تم تسجيلها لحد الان على موقع UNFCCChttp://climateaction.unfccc.int ومن المتوقع آن يزداد هذا العدد في السنوات القادمة.

 

—————————————————————————-

*بعض المعلومات المتضمنة في هذا المقال تم بناؤها على محتوى تم تطويره من قبل الكاتب في فبراير 2016 خلال مشروع نفذ من قبل الوكالة الألمانية للتنمية –GIZ  في الأردن بالشراكة مع وزارة البيئة يتعلق بالتحليل المقارن للمساهمات المحددة وطنياً.

 

Paris Agreement: Role of Effective Climate Governance Framework


IMG_4326My article on EcoMENA:

Paris Agreement: Role of Effective Climate Governance Framework

It has been a while since 195 countries agreed to the Paris Agreement resulting from the UNFCCC COP21. In a few weeks, countries are expected to adopt the Agreement which will be open for signature until April 2017. While many consider that history was made as industrialized and developing countries jointly agreed on the same climate policy framework for the first time ever; others alert that the Paris Agreement is only as good as its implementation plans and review mechanisms. Nevertheless, the Paris Agreement and the process around it demonstrate an exemplary model for global governance and policy advocacy. The question now is whether such international governance breakthrough could trickle down to the national and local levels across the globe. Countries and regions are challenged to move forward with the implementation leveraging the high momentum and mobilizing the diverse resources available in the market.

Paris Climate Deal: A Bottom-up Approach

The Paris Agreement encourages a bottom-up pledge and review approach through Nationally Determined Contributions (NDCs). National climate action targets are recognized by the agreement but are not legally binding. Countries have a legally binding obligation to put together domestic targets and prepare policies to achieve these; but the targets themselves are in a “public registry” separate from the Agreement.

NDCs represent a tremendous opportunity to link climate change and development with a view to pursuing sustainable climate-resilient and low-carbon development pathways. The Post-Paris process is not about reinventing the wheel, but about reinforcing existing efforts, mainstreaming the NDC process and about incentivizing additional action. The NDCs build on already existing climate change policies and measures and one of the main challenges is the integration and anchoring of the NDCs into sectoral programmes (policy coherence) and future strategies (i.e. Green Growth Strategies). Until February 2016, a total of 161 INDCs representing 188 countries were submitted to the UNFCCC covering around 98.7 % of global emissions.

Review Mechanism

The Paris Agreement established a periodic process for the submission of information on all Parties’ efforts to tackle climate change, according to guidance to be adopted by the COP serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement. The review of Parties’ action will take place at the individual level and at the aggregate level. Implementation of the Agreement will be assisted by an expert-based, facilitative compliance mechanism. Therefore, not only does the Paris Agreement provide an obligation for all to make efforts to reduce their emissions, it also sets the basis for a common process to review action, and enhance it when needed. The details of these review and compliance processes, however, remain to be determined by the body entrusted to prepare for the entry into force of the Paris Agreement.

Accountability and Transparency

For governments, accountability on NDCs would be established through the UNFCCC and associated mechanisms. For businesses, accountability is rather scattered, yet no less powerful. Companies should expect to be held accountable not only to the government authorities in their host countries, but by civil society organizations; and increasingly aware customers, employees and investors. The Agreement also subjects the implementation of developed Parties’ obligations concerning the provision of finance to a review process for the first time.

One of the most important conceptual changes made in the Paris agreement is the shift from blaming one another for failure to comply with a legal obligation, to trying to outdo one another in addressing a shared challenge. The transparency mechanism supports this shift by allowing journalists, activists, scientists, concerned citizens, and eco-businesses to: engage in debates, publicize successes and failures, solicit help and advice, and offer support to other countries.

Climate Finance

Finance lies at the heart of the new agreement, with its own objective, and commitments to provide scaled up financial resources and capacity building to support country-driven strategies.  Paris is already being heralded by private investors as a game-changer in terms of mobilizing low-carbon investment. Their role and that of carbon pricing will be vital in funding national projects and programmes.  The Agreement established two forms of carbon trading; the detailed rules for these will have to be spelled out over the next five years.

It is worth mentioning the global climate finance has increased by 18% in 2014 mounting up to $391 billion. Of that, $9 billion was invested in the MENA region with around 44% ($2 billion) utilized by the private sector. While renewable energy, energy efficiency and sustainable transport consumed the majority of mitigation finance, water and wastewater management took over the bulk of adaptation finance.

Examples of climate financing funds include: The Green Climate Fund, Adaptation Fund, Clean Technology Fund, GEF, NAMA facility as well as several bilateral funds. It is, moreover, anticipated that most of the climate investment would come from the private sector. National fund in Jordan include the Jordan Renewable Energy and Energy efficiency Fund under the Ministry of Energy and Mineral Resources as well as a number of green financing instruments implemented by commercial banks and MFIs.

Role of Non-State Actors

Non-state actors include mainly Non Governmental Organizations (NGOs), cities and regions, as well as companies. The Paris Agreement is seen as a major turning point when it comes to the emphasizing the role and leadership of non-state actors, especially the private sector, side by side with governments. It calls upon ‘non-Party’ stakeholders to scale up their efforts and to demonstrate them via the UNFCCC website, and it also recognizes that tools such as domestic policies and carbon trading are important. Already 11,000 commitments from 4,000 companies and local authorities have been registered on the UNFCCC website, and that number is expected to grow in the coming years. http://climateaction.unfccc.int/

The Agreement contains clear messages to business community to join the climate action and implement short and long term projects to reduce their emissions. Climate leadership has a cascaded impact throughout the value chain: as emissions are reduced, money is saved, stakeholders are engaged and business reputation is enhanced.

 

Disclaimer: Some of the information contained in this article has been based on content developed by the writer during an assignment with GIZ Jordan on the comparative analysis of Jordan’s Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) that was conducted in February 2016 in partnership with the Ministry of Environment

Jordan is discussing the new Sustainable Development Goals الأردن يناقش الأهداف العالمية للتنمية المستدامة


It is exciting for me to witness the growing interest from Jordanians around the new Sustainable Development Goals (SDGs) especially from civil society organizations.

In the past weeks, I was honored to meet dozens of community leaders and professionals from various sectors and governorates in Jordan through three sessions organized by GEF/Small Grants Program (SGP) and another by Jordan Green Building Council (Jordan GBC). The interest and deep discussion showed in all of those sessions reflect genuine commitment by Jordanians to sustainable development principles and concepts. While the level of awareness and knowledge varies from one location/entity/sector to the other, we all share the worries and concerns as well as the hopes of development locally and globally.

I hope that those who participate in the awareness sessions would carry on the mission and spread the word to many others in their communities and circles and hopefully we will take this to another level of action very soon.

I’m proudly volunteering to provide such support as a Plus Social Good Connector and a global citizen. Contact me if you are interested in hosting a session.

Here is a special presentation SDGs Arabic Session for GBC linking SDGs to Jordan’s sustainable development path and triggering some questions on how we can be part of the movement.

تشرفت خلال الاسابيع الماضية بلقاء مجموعة رائعة من مؤسسات المجتمع المدني وقادة العمل المجتمعي والبيئي من خلال اريعة جلسات توعوية حول الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة. عقدت ثلاثة من هذه الجلسات بالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة والرابعة مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء. ‘لى الرغم من تفاوت الوعي والمعرفة بتفاصيل الأهداف الا اننا في الأردن نعكس اهتماما اصيلا بمبادئ التنمية المستدامة وأتمنى أن ننتقل الى مرحلة العمل على الأهداف من خلال مؤسساتنا وفي القطاعات والمحافظات المختلفة.

يشرفني ان اقدم مثل هذه الجلسات التوعوية لمن يرغب من الجهات المهتمة بالتنمية المستدامة بدون مقابل كجزء من عضويتي في شبكة العطاء الاجتماعي وكمواطنة عالمية.

SDGs Arabic Session for GBC

Photos credit goes to SGP and Jordan GBC

gbc sdgs3gbc sdgs2GlobalGoalsRZaqaba sdgs2